الخصومات نوعان: قانونية إلزامية كالتأمينات والضريبة، واختيارية كأقساط السلف. النوع الثالث — الجزاءات — يخضع لضوابط صارمة في القانون من حيث الحد الأقصى والتوثيق.
أي خصم بلا سند موثّق هو مخاطرة قانونية. النظام الذي يربط الخصم بمصدره — قرار جزاء، أو عقد سلفة، أو قاعدة قانونية — يجعل كشف المرتبات قابلاً للدفاع عنه.
تشمل الاستقطاعات القانونية والسلف وما يوقَّع وفق لائحة الجزاءات، وتظهر مجمّعة في كشف المرتبات.
سلف وجزاءات موثّقة بالكامل
اعرف أكثر