برنامج شؤون الموظفين — كل موظف في مكان واحد

عقد العمل سجل لا حقل

أكثر ما يُطلب في نزاع عمالي ليس كشف مرتبات ولا سجل حضور بل العقد. والسؤال الذي يُطرح عادةً ليس «ما عقده؟» بل «ما العقد الذي كان سارياً في ذلك التاريخ؟» — والنظام الذي يحتفظ بعقد واحد يُعدَّل كلما تغيّر شيء لا يستطيع الإجابة.

ولهذا فإن التجديد ينشئ عقداً جديداً ولا يعدّل القائم، ويظهر للموظف سجل عقود كامل بالأحدث أولاً. والكتابة فوق العقد القديم تمحو ما قد يكون هو المهم: مدة كل عقد، وتسلسل التجديدات، وما إذا كان الموظف قد بدأ محدد المدة ثم صار غير محدد — وهي بالضبط الأشياء التي تُبنى عليها الأقدمية وحقوق نهاية الخدمة.

ونوع التعاقد هو الذي يحدد قالب العقد المطبوع، فينتهي المشكل المزمن: ملفات على أجهزة مختلفة، ونسخة قديمة تُستخدم بالخطأ فتخرج عقود ببنود عُدِّلت من سنة.

سلّم الجزاءات: التدرّج كخاصية لا كقرار

التدرّج في العقوبة شرط لصحة الجزاء لا اختيار إداري. ومع ذلك فإن تنفيذه هو ما تسقط فيه أغلب الشركات — لا لأنها ترفضه بل لأنها لا تملك ما يخبرها أن هذه هي المرة الثالثة لا الأولى.

ولهذا تُعرَّف المخالفة بسلّم درجات مرتّب — كل درجة نوع وقيمة وترتيب — وتُربط بمدة زمنية للتصعيد: شهر، أو ستة شهور، أو سنة، أو من تاريخ التعيين. والمرة الأولى تأخذ أول درجة، والتكرار داخل المدة يرفعها. فالموظف الذي أخطأ مرة قبل ثلاث سنوات ثم أخطأ اليوم ليس مكرراً بأي معنى معقول.

وليس كل جزاء خصماً: الدرجات الأولى إدارية بطبيعتها — لفت نظر، إنذار كتابي — تُسجَّل ولا يقابلها مال. وقيمتها أنها توثّق التدرّج الذي يجعل الخصم اللاحق قابلاً للدفاع عنه.

العهدة والزي: تسليم عيني مقابل خصم مالي

معظم الشركات تكتشف حجم ما في ذمم موظفيها يوم يستقيل أحدهم — وهي أسوأ لحظة ممكنة للاكتشاف. والخلط الأساسي أن تُعامَل العهدة كأنها دَين مالي: اللابتوب ليس مبلغاً في ذمة الموظف بل أصل مملوك للشركة في حيازته. الشركة لا تريد ثمنه، تريده هو.

ولهذا يُدار سجل العهدة بالكمية لا بالمال: المسلَّم ناقص المرتجع، ولا يُقبل استلام أكبر مما في الذمة. وعند اعتماد الاستقالة يُنشئ النظام حركات استرجاع تلقائياً — عملية تسليم عيني لا خصماً.

والزي يبدو نوعاً من العهدة وهو نقيضها في المعالجة: قطعة مستعملة لا تُعاد لموظف آخر ولا لها قيمة بيع، فاسترجاعها العيني بلا معنى. ولهذا فإن ما يظهر خصماً في تسوية نهاية الخدمة هو الزي غير المرتجع لا العهدة — والتمييز يجنّب خطأين: خصم قيمة جهاز أعاده الموظف فعلاً، ونسيان قيمة زي لن يعود أبداً.

الخروج: الطلب لا يُنهي الخدمة

أهم نقطة عملية في دورة الخروج: الموظف الذي قدّم استقالته ما زال موظفاً. يحضر، ويُحسب راتبه، ويستحق إجازته، وقد يعمل وقتاً إضافياً. وتغيير حالته لحظة تقديم الطلب يقطع كل هذا فجأة.

ولهذا يفتح الطلب المسار وتغلقه التسوية. والطلب يعرض للموظف ما في ذمته من عُهَد وقت التقديم، فيعرف ما عليه إعادته قبل يوم عمله الأخير لا بعده. ولا يجوز أن يكون له أكثر من طلب مفتوح في وقت واحد.

والتسوية ثلاث كتل محسوبة يرتبط كل منها بعنصر راتب: مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة بشرائح مدة الخدمة مع حد أقصى لعدد السنوات المحتسبة، ومقابل رصيد الإجازة، والخصومات الأخرى. وعند تعليم الإيقاف تتغير الحالة ويُسجَّل آخر يوم عمل وتُنقل تبعية المرؤوسين — وهذه الخطوة الأخيرة هي ما يمنع فريقاً معلَّقاً بلا مدير.

ثلاث حركات تغيّر وضع الموظف

«تغيّر وضع الموظف» جملة تخفي ثلاث عمليات مختلفة تماماً، ومعالجتها بمسار واحد هي أصل ما يظهر لاحقاً كتناقض بين النظام والواقع.

الترقية

— تغيّر الوظيفة والراتب، وتحفظ القديمين قبل التغيير. وتغيير الراتب يُطبَّق على الشهر المفتوح فوراً، أما الوظيفة المؤرَّخة مستقبلاً فتقع في يومها.

النقل

— يغيّر القسم أو الفرع أو جهة الرفع — لا الوظيفة ولا الراتب — ويمر بموافقة. وأثره الأكبر أنه يغيّر خط الموافقات.

إعادة التعيين

— تُرجع موظفاً سابقاً إلى نفس السجل بدل فتح سجل ثانٍ يقسم تاريخه. فورية بلا موافقة، وتنقل عناصر راتبه الثابتة إلى الشهر المفتوح.

المستندات: منتهٍ ولا للمتابعة

المستند المنتهي لا يُصدر إنذاراً. البطاقة التي انتهت والرخصة التي لم تُجدَّد تبقى في الملف بهدوء تام حتى تُطلَب — وحين تُطلَب يكون الأوان قد فات، لأن ما تُطلَب من أجله لا يحتمل الانتظار.

ولهذا يوجد تاريخان لا واحد: تاريخ الانتهاء الذي يأتي متأخراً بطبيعته، وتاريخ المتابعة الذي يسبقه بما يكفي لإنجاز التجديد. والفصل بينهما يجعل القائمة قابلة للعمل: ما هو للمتابعة يُبدَأ فيه الآن، وما هو منتهٍ يُعالَج كحالة عاجلة.

وتواريخ الصلاحية شرطية حسب نوع المستند: شهادة تخرج لا تنتهي وبطاقة هوية تنتهي. وجعلها إلزامية للجميع يدفع المستخدم إلى إدخال تواريخ وهمية، فيمتلئ التنبيه بمستندات لا تحتاج تجديداً ويتوقف أحد عن قراءته خلال أسبوعين.