برنامج حضور وانصراف ببصمة الوجه من الموبايل

الوردية: المرجع الذي يُقاس عليه كل شيء

قبل أن يكون هناك تأخير لا بد أن يكون هناك موعد، وقبل أن يكون هناك غياب لا بد أن يكون هناك يوم عمل متوقّع. الوردية هي هذا المرجع — وبدونها تبقى البصمات مجرد أوقات لا تعني شيئاً.

وأيام الراحة الأسبوعية تُحدَّد لكل موظف لا للشركة ككل. وهذا ما يجعل أي عملية تشغيل مستمرة قابلة للإدارة: من يرتاح الثلاثاء لا يظهر غائباً كل أسبوع، ومن يعمل في يوم راحته يُعامَل بما يخص يوم الراحة لا بما يخص يوم العمل العادي.

والإسناد يتم فردياً أو جماعياً، مع أدوات استيراد ونقل وتكرار — فتحويل قسم كامل من وردية صباحية إلى مسائية عملية واحدة لا مئة عملية يُنسى منها اثنتان.

قاعدة الحضور: الإعداد الذي يحوّل البصمة إلى مال

البصمة وقت لا معلومة. وحدها لا تقول إن الموظف تأخر، ولا كم يُخصم منه، ولا إن اليوم غياب. الذي يقول ذلك هو قاعدة الحضور — الإعداد الذي يقف بين وقت مسجَّل ورقم في كشف المرتبات.

سماحية التأخير

— متى يبدأ احتساب التأخير أصلاً، وبكم يُخصم — بالدقيقة أم بشرائح.

حد تحوّله إلى غياب

— متى يصبح اليوم غياباً كاملاً بدل خصم الوقت المفقود وحده.

معاملات الوقت الإضافي

— معامل للنهار وآخر لليل، فيُسعَّر الوقت المعتمد تلقائياً بدل حسابه يدوياً.

معالجة نسيان البصمة

— ماذا يحدث لليوم الذي لا يحمل بصمة انصراف — أهم قرار يُغفل عادةً.

التسجيل الميداني: النطاق الجغرافي والتعرّف على الوجه

جهاز البصمة يفترض أن العمل يحدث في مكان واحد فيه جهاز. وهذا الافتراض يسقط أمام مندوب المبيعات وفني الصيانة وموظف الفرع الصغير — وهم في كثير من الشركات ليسوا الاستثناء بل نصف الفريق.

والتسجيل من الهاتف يحتاج طبقتين معاً: طبقة تثبت الهوية — وهذا دور التعرّف على الوجه — وطبقة تثبت الموقع، وهذا دور النطاق الجغرافي. وأي منهما وحدها تترك ثغرة مفتوحة.

والموقع يُعرَّف بنقطة ونصف قطر بالكيلومتر، أو بحدود مرسومة للمواقع غير المنتظمة كمصنع ممتد أو موقع إنشاءات. والتسجيل خارج النطاق يُرفض وتُسجَّل المحاولة — فالسجل يخدم الموظف الذي كان في موقع عميل ونسي المأمورية، ويكشف من يحاول التسجيل من بيته كل صباح.

ثلاث حالات ليست غياباً

أكثر ما يفسد الثقة في نظام الحضور ليس خطأ في الحساب بل أن يُخصم من موظف كان يعمل. والحالات التي تنتج هذا الخصم متشابهة في الشكل — يوم بلا بصمة كاملة — ومختلفة تماماً في المعنى.

الإذن

— غياب مخطط ومصرَّح به عن جزء من الوقت، ولا يُحتسب غياباً حين يُعتمد.

المأمورية

— عمل يوم كامل لكن خارج المقر — زيارة عميل أو معاينة موقع.

نسيان البصمة

— حضر ولم يُسجَّل. واعتماد الطلب لا يضيف بصمة حقيقية إلى الجهاز — تعامله المعالجة كبصمة افتراضية، فيبقى الأثر التدقيقي سليماً.

الوقت الإضافي: من الطلب إلى الأجر أو الرصيد

البقاء بعد الدوام ليس عملاً إضافياً. الفارق الجوهري أن الوقت الإضافي عمل مكلَّف به لا وقت موجود فيه — والاعتماد على سجل البصمة وحده يحوّل كل بقاء إلى التزام مالي لم تقرره الشركة.

ولهذا فإن الدورة ثلاث خطوات: طلب بوقت بداية ونهاية، ثم مراجعة، ثم اعتماد. والدقائق تُحسب من الوقتين المحددين لا من البصمة، وطلب واحد لكل موظف في اليوم — وبدون هذا القيد تتراكم طلبات متداخلة لنفس الساعات فيُحتسب الوقت مرتين.

والوقت المعتمد يُعوَّض إما مالاً يُسعَّر بمعامل النهار أو الليل من قاعدة الحضور، أو رصيد إجازة تعويضي يُضاف إلى رصيد الموظف. والثاني ليس بلا تكلفة — هو تأجيل يظهر لاحقاً كأيام غياب مدفوعة أو كمبلغ في التسوية النهائية.

المعالجة على خطوتين، وشرط الشهر المفتوح

البصمات وحدها بيانات خام. المعالجة هي التي تُشغّل القاعدة عليها فتنتج أرقاماً — تأخير وغياب وإضافي — قابلة للانتقال إلى الراتب. وهي مقسّمة عمداً إلى حساب ثم ترحيل.

الحساب ينتج الأرقام ويعرضها للمراجعة، وهنا تظهر الحالات الشاذة: أيام كثيرة بلا بصمة انصراف تعني جهازاً لم تُسحب بياناته، وموظفاً بأرقام صفرية تماماً يعني غالباً أنه بلا وردية مسنَدة. والترحيل هو ما يربط النتيجة بالمرتبات.

وكلتا الخطوتين تشترطان شهراً مفتوحاً، ولكل منهما تراجع. والمعالجة تحسب على ما هو معتمد وقت تشغيلها — فإجازة لم تُعتمد وإضافي ينتظر موافقة لا يدخلان الحساب. ولهذا فإن إغلاق الموافقات المعلّقة يسبق المعالجة لا العكس.